لقد حاولنا من خلال عملنا هذا ابراز مفاهيم الاستثمار الاجنبي المباشر و ثقافته مع تعدد اشكاله نتعدد مفاهيمه كما قمنا في بحثنا ابراز الاسباب التي تدفع بالبلدان المضيفة لجذب المستثمرين الاجانب .
كما تعتبر الدول المضيفة الدول الاكثر استفادة من الاستثمارات الاجنبية بشكل متزايد و متقاطع على عكس البلدان النامية التي لاتحصد إلا الجزء الضئيل من تلك الاستثمارات و المتميز بالتناقض المستمر و التذبذب
انطلاقا من هذا المنظور سعت الجزائر في كل مرة الى تغيير القوانين الخاصة بالاستثمار و جعلها اكثر ملائمة مع الظروف الراهنة . سواء كانت سياسية او اقتصادية حيث تم اشاء وكالة ترقية و تدعيم و متابعة الاستثمارات APSI ثم عوضتها بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ANDI و التي ساهمت بشكل كبير في دفع عجلة الاستثمار نحو الامام .
ان الاستثمار الاجنبي المباشر كظاهرة حالية يعمل على الرقي و الاستمرارية و ذلك ان الاستثمار في الموارد الطبيعية الاولية مثلا . بحري منذ زمن بعيد على المستوى عالمي ثم ان الاستهتار بقيمة الحدود شرع ينتشر بصورة واسعة خاصة في اوروبا الغربية و عبر المحيط الاطلسي . اضافة الى كون ان اقامة الاقتصاديات القومية . الاسواق المشتركة في اوروبا و أمريكا اللاتينية ...الخ
ضاعف من عدد المشاريع و الاتفاقات الدولية كما ادى ذلك الى ظهور طرق جديدة لتكثير الاستثمارات الاجنبية para – investissement كبيوع المصانع بالتقسيط بين بلدان الشرق و الغرب.
ما سبق ذكره نجد ان الاستثمار الاجنبي المباشر لا يؤثر في كل الاحوال بالسلب على اقتصاد البلد المضيف . بل هناك تعايشا بين الايجابيات و السلبيات الشيء الذي يضطرنا للبحث عن استراتجية جديدة تهدف ال جلب الاستثمار الاجنبي اكثر فاكثر لان تباطؤ معدلات رؤوس الاموال في الاستثمار في الدول النامية ندفع بالمستثمرين الاجانب الى تحويل فروعهم نحو البلدان المتقدمة و ذلك من اجل المحافظة على معدلات ارباح مرتفعة .
ان كل شيىء في الوقت الحالي يدفع بالتوجه نو الاستثمار الاجنبي المباشر نظرا للوعي المتزايد لشعوب و حكومات الدول المضيفة . و كذا نزعتها الى تحقيق التنمية الاقتصادية و لرفاهية في العيش و طموحات في غد افضل.

استفادت و استنتاجات :من خلال العمل المقدم توصلنا الى استخلاص النتائج التالية :
• لا يمكن اعتبار أي استثمار مباشرا الا بتحقيق الشروط التالية : المشاركة في اخذ القرار . التسير و المراقبة الى جانب مجموعة من العوامل الاخرى كالتكنولوجيا و لاراس االمال و تقنيات الانتاج و اضافة الى الادارة الحديثة
• اعتبار الشركات المتعددة الجنسيات احدى اشكال الاستثمار الاجنبي المباشر و التي عملت على توسيع الاطار العام لهذا الاستثمار
• تفضيل الاستثمار الاجنبي المباشر على التصدير عود للظروف الملائمة لذلك و خدمة مصالح الطرفين
• يعتبر تشجيع الاستثمار الاجنب وجها بارزا من اوجه سياسة الانفتاح الاقتصاد كان مغلقا و من ثمة تكليفه المحكم مع التحولات الاقتصادية العالمية
• حتمية ايجاد نظام معلومات واسع ىحول الاستثمار الاجنبي خاصة المباشر منه . و دراسة الضمانات و الامتيازات الفعالة المشجعة للمستثمرين الاجانب فعلا في الاقدام على الاستثمار في ظروف ملائمة خاصة فيها الجزائر
• الاستثمار الاجنبي المباشر باعتباره وجه من اوجه حركة رؤوس الاموال عل المدى الطويل هو بمثابة ميكانيزم اساس تستخدم الدول الصناعيةالكبرى لاختراق الاسواق الاجنبية و من تم احتكارها و بالتالي التحكم في اقتصاديات الدول النامية
• تعتبر الجزائر من بين الدول النامية التي استطاعت تغير موقفها اتجاه الاستثمار الاجنبي المباشر . فبعدما كانت تتميز بالموقف المتشدد و المقيد الذي يعارض كل محاولة او كل ارادة لتشجيع الاستثمار الاجنبي المباشر. و هي تسعى حاليا الى ايجاد السبل الكفيلة باجتذابه و تشجيعه.
• لم تتبنى الجزائر الاستثمار الاجنبي المباشر راضية بل مجبرة كنتيجة حتمية لعجز القطاع العام و ضمان النمو الدائم بالاضافة الى ظهور ازمات عديدة كاشتداد القيد المالي الخارجي
• الاستثمار الاجنبي المباشر طريق لا محال منه و احد محطاته الكبرى هي العولمة .
فهل هي  حتمية على الجزائر ام يمكن تفاديها . و كيف يمكن الاستفادة منها.
توصيات :
انطلاقا من دراستنا لموضوع الاستثمار الاجنبي المباشر و النتائج المستخلصة يمكن ابداء الراي و الحث على التوصيات التالية :
• يجب على حكومات الدول النامية ان تغير التوازن للتوجه الحيادي للاستثمار في المجال النفطي و على ان يشمل القطاعات المنتجة الاخرى خاصة الفلاحة و السياحة
• وضع الرقابة الدورية على وكالات دعم الاستثمار و الطرق المتبعة في قبول او رفض المشاريع و المصادقة عليها من جهة و تحسين الأداء المصرفي خاصة البنوك التي تحمل عبىء التمويل
• متابعة المستثمر المحلي في تدعيم مشروعه ماديا و ماليا مع تقديم دراسات اولية و نهائية يراد تنفيذها و الحد من العراقيل التي تبطا في استمرارية او توسيع المشروع
• امكانية انشاء وكالة تابعة لوكالة تطوير الاستثمار و مهمتها دراسة سبل تطوير المناطق و الاسواق الحرة و هي من طموحات الجزائر في 2010و التي يمكنها التماشي مع امكانية دخول الجزائر الى المنظمة العالمية للتجارة
• الاستغلال قدر الامكان من تطبيق القوانين المتنعلقة بالاستثمار في الجزائر باعتبارها احسن القوانين على المستوى العربي
• وجوب اعداد الندوات و الملتقيات الاقتصادية و نشرها حتى يتسنى للفرد الجزائري فهم ما يحيط به من شبح العولمة الاقتصادية
• التامين الدولي على الاستثمار الاجنبي المباشر من حيث انتقال رؤوس الاموال و عوائد هذا الاخير .
• التعجيل في تطوير و عصرنة المصارف تماشيا مع زيادة حركة رؤوس ااموال تدفقا على الدول النامية خاصة منها الجزائر .
• تحسن اداء بورصة الجزائر و دورها في تداول اوراق مالية مما يوسع من حجم الاستثمار الاجنبي غير المباشر ( الاستثمار المحفظي).