حماية البيئة البحرية من التلوث في البحر الأحمر وخليج عدن

غريبة الديار · الثلاثاء مايو 06, 2014 1:34 pm

المقدمة:

أصبحت قضية البيئة وحمايتها والمحافظة عليها من مختلف أنواع التلوث واحدة من أهم قضايا العصر وبعداً رئيساً من أبعاد التحديات التي تواجهها البلاد النامية خاصة في التخطيط للتنمية الشاملة في ضوء التجارب التي خاضتها البلاد المتقدمة والمشاكل البيئية المعقدة التي تحاول أن تجد لها الحلول الممكنة قبل أن تقضي تراكمات التلوث على إمكانية العلاج الناجح , ولم تعد إمكانات التنمية رغم أهميتها البالغة عذراً لتجاهل المحافظة على البيئة أو اتخاذ التدابير الفعالة لمكافحة التلوث في البيئة .

فالبيئة البحرية تتعرض شأنها شأن غيرها من البيئات لمخاطر التلوث ولكن تلوث البيئة البحرية بدأ أشد وأخطر , فهي تشكل معظم كرتنا الأرضية , حيث تبلغ نسبتها إلى حجم الإجمالي للكرة الأرضية نحو ( 71% ) حتى ذهب البعض إلى الدعوة بإطلاق اسم الكرة المائية على كوكب الأرض بدلاً من الكرة الأرضية , ويرى البعض أننا بالفعل نعيش على كرة مائية ولذلك يعد تلوث مياه البحار والمحيطات , في المحصلة الأخيرة , تلوثاً لكامل الكرة الأرضية.

ومما يزيد من خطورة تلوث البحار والمحيطات أن المخزون الرئيسي للمياه لا يوجد فيها في صورة مياه مالحة غير قابلة للفساد وتشكل نسبته ( 97% ) من مجموع كمية المياه التي على سطح الأرض أما النسبة الباقية وهي ( 31% ) فتتوزع على المياه العذبة الموجودة في الأنهار والبحيرات العذبة والمستنقعات بنسبة ( 1% ) وتشكل المياه الجليدية في القطبين الشمالي والجنوبي والأنهار الجليدية والمياه الجوفية نسبه ( 2 % ) منها .

وهذه الحقائق تضاعف من أهمية البحار والمحيطات وتبرز دورها الحيوي الذي تلعبه في حياة البشرية , فلم تعد البحار مجرد طرق للنقل أو خزاناً للغذاء , بل هي إلى جانب كل هذا وهو الأهم أنها أصحبت احتياطياً مهماً للمعادن وكل أنواع الغذاء على المدى البعيد , حيث بينت الاكتشافات المتعددة للمعادن في قاع البحار ,وجودها بكميات أكبر مما في اليابسة ،ولذلك زاد اهتمام الدول الصناعية بقيعان البحار والمحيطات فانطلقت أصوات دول كثيرة تنادي بضرورة تنظيم هذا الاستغلال لصالح الإنسانية جمعاء .

وقد بلغ التلوث في الفترة الأخيرة مدى من التدهور , لا يمكن معه الاطمئنان على مستقبل الجيل الحالي , وأصبح من المشاكل العالمية , التي لا تفلح معها الجهود القطرية التي تمثل منفردة , وهو ما يؤكد حقيقة أن الإنسان بدأ حياته على الأرض وهو يحاول أن يحمي نفسه من غوائل الطبيعة , وانتهى به الأمر بعد آلاف السنين وهو يحاول أن يحمي الطبيعة من نفسه .

وتتفق الآراء اليوم على أن ليس بالإمكان اعتبارالبيئة قطاعاً مستقلاً ، فالبيئة هي المحيط الذي نحيا فيه , وهي التي تمدنا بالموارد الضرورية لحياتنا جميعاً ولا مراء في أن لو استمرت معدلات التلوث في البحار على ما هي عليه , ودون العمل الجاد على تقليل معدلات تلوثها , فإن الإنسانية برمتها قد تتعرض للفناء .

وتأكيداً لما سبق فقد أشار برنامج القرن الحادي والعشرين الصادر عن مؤتمر / يوري جانيرو سنة 1992م من قبل دول العالم قاطبة إلى أن فقدان التنوع البيولوجي يشكل تهديداً خطيراً للتنمية البشرية ،ويعزى ذلك إلى: اجتثاث مناطق التوالد , الحصاد الجائر , التلوث ,

الإدخال غير المدروس للنباتات والحيوانات الغريبةعن البيئة المحلية .

وبالنسبة للبحر الأحمر وخليج عدن , تزداد أهمية الموقع وفي نفس الوقت أهمية مكافحة التلوث , فهما يحتلان موقعاً استراتيجيا هاماً , ويقال أن الموقع هو العنصر الدائم في صنع التاريخ , لذا فالبحر الأحمر يعد من أهم المساحات المائية التي تربط بين العديد من البحار , والمحيطات والأقاليم , والقارات , بل هما أهم أجزاء السلسلة الفقرية , في الإستراتيجية البحرية , التي تمتد من المحيط الهندي , فالخليج العربي , فالبحر الأحمر , كونه طريقاً رئيسياً للملاحة بين شرق العالم وغربه ,وشماله وجنوبه كما أنة يتوسط جناحي الوطن العربي ،وعلى سواحله الشرقية يتكئ مهد العرب , وإلى الشمال والشرق , ينبسط هلال العروبة الخصيب , وحول سواحل البحر الأحمر وخليج عدن قامت أقدم الحضارات وتعاقبت أمم

كما يعد البحر الأحمر وخليج عدن ممراً مائياً يزدحم بالناقلات التي تمر فيه من المحيط الهندي إلى شرق البحر الأبيض المتوسط وبالعكس , كما تجري فيه بعض عمليات الاستكشاف والتنقيب واستخراج البترول من عدة آبار بحرية ولذلك تزيد فيه نسبه التلوث بزيت البترول.

وتعد اتفاقية الأمم المتحدة عام 1982م بشأن قانون البحار أول قانون دولي شامل يغطي جميع أشكال التلوث البحري بالإضافة إلى تشريعات وقوانين حماية البيئة التي تصدرعن دول الإقليم ،تضعها السلطة العامة للدولة كأداة تنفيذيه للقوانين واللوائح من خلال أجهزتها الإدارية التي تنظم ضبط سلوك الإنسان في تعامله مع بيئته على نحو يحفظ توازنها الايكولوجي .

وتتناول هذه الرسالة التدابير الإدارية لحماية البيئة البحرية للبحر الأحمر وخليج عدن من التلوث من خلال الحماية القانونية للبيئة البحرية من التلوث , ودور الأنظمة الإدارية المختلفة في حماية البيئة البحرية للبحر الأحمر وخليج عدن من التلوث .

منهج البحث:-

أستخدم أسلوب البحث المنهجي التحليلي والوصفي لنصوص المواد القانونية للاتفاقيات والقوانين الدولية والوطنية ولاستفادة من أسلوب المنهج المقارن في الأنظمة الإدارية الثلاثة ( مصر – السعودية – اليمن ) لحماية البيئة البحرية .

خطة البحث:-

خطة هذه الرسالة تقع في مدخل تمهيدي وفصلين وخاتمة ويمكن إيجاز محتواها على النحو التالي :-

مقدمة عامة : تتناول أهمية الموضوع ودوافع الباحثة لاختياره , وخطة البحث

فصل تمهيدي : يتناول تعريف البيئة بوجه عام , وأهميتها , وأهم وأبرز المشكلات البيئية على مستوى العالم , والمشكلات البيئية في الجمهوريه اليمنية .

الفصل الأول : ويعالج التدابير الإدارية والحماية القانونية للبيئة البحرية من التلوث في مبحثين وهما :

المبحث الأول : ويتناول النظام القانوني لحماية البيئة البحرية من التلوث في ثلاثة مطالب وهم :

المطلب الأول : المدلول العام للتلوث .

المطلب الثاني : التحديد لقانون البيئة البحرية .

المطلب الثالث : القواعد القانونية لحماية البيئة للبحر الأحمر وخليج عدن .

المبحث الثاني : ويتناول التدابير الفنية لحماية البيئة البرية للبحر الأحمر وخليج عدن من التلوث في ثلاثة مطالب وهم :

المطلب الأول : تحديد مصادر التلوث البحري .

المطلب الثاني : التدابير الفنية لحماية البيئة البحرية من التلوث .

المطلب الثالث : جهود حماية بيئة البحر الأحمر وخليج عدن من التلوث .

الفصل الثاني : ويعالج دور الأنظمة الإدارية المختلفة لحماية البيئة البحرية من التلوث في البحر الأحمر وخليج عدن , في مبحثين وهما :

المبحث الأول : ويتناول دور الأنظمة والقوانين الوطنية لحماية البيئة البحرية من التلوث , في ثلاثة مطالب وهم :

المطلب الأول : الأنظمة والقوانين لحماية البيئة من التلوث بالبترول .

المطلب الثاني : الأنظمة والقوانين لحماية البيئة من التلوث بالإغراق والمصادر الأرضية .

المطلب الثالث : الأنظمة والقوانين لحماية البيئة من التلوث النووي .

المبحث الثاني : ويتناول دور الأنظمة الإدارية في مواجهة كوارث التلوث البحري بالزيت الناجم عن الحوادث الملاحية في مطلبين وهما :

المطلب الأول : دور الأنظمة الإدارية في الخطة الوطنية لمكافحة التلوث البحري بالزيت الناجم عن حوادث الملاحقة في جمهورية مصر العربية .

المطلب الثاني : دور الأنظمة الإدارية في الخطة الوطنية لمكافحة التلوث البحري بالزيت الناجم عن حوادث الملاحة في المملكة العربية السعودية .

الخاتمـــــــــة :

في هذه الرسالة المعنونة : مدى فعالية التدابير الإدارية لحماية البيئة البحرية للبحر الأحمر وخليج عدن من التلوث ،تتألف أجزاء الرسالة من المقدمة وحتى الخاتمة , وضعت بحسب الخطة لتحدد المفاهيم أولاً تم انطلقت لتتناول المواضيع الجزائية التي تشكل نسيجها المتداخل دون اشتباك , والمتجزي دون انفصال، يجمعها العنوان ويربط بين أجزائها التحليل والفكرة الرابطة لمواضيعها المتناثرة وأجزائها المفصلة المتواصلة , وقد انتقلت الرسالة من العام التدابير الإدارية لحماية البيئة البحرية من التلوث إلى الخاص ( دراسة خاصة للبحر الأحمر وخليج عدن) لوجود رابط وثيق بينهما وهو حماية البيئة البحرية،استعرضت الرسالة الكم من القواعد القانونية والأنظمة الإدارية المعنية بحماية البيئة البحرية التي تشكل رابطاً أخر، كما تناولت الرسالة جزءاً منه بالدارسة والتحليل .

وقد توصلت الباحثة إلى الاستنتاجات التالية :-

ان الاهتمام بحماية البيئة في الأونة الأخيرة قد ازداد بشكل كبير وأن للبيئة علاقة وطيدة بحقوق الإنسان عموماً , وبحق الإنسان في الحياة وفي التنمية , وأنه لا بد من تحقيق الحاجات الأساسية للأفراد , وللجماعات , عن طريق التخطيط لتنمية متكاملة تأخذ بالحسبان الجانب البشري كجوهر لعملية التنمية فتكفل نماء الفرد وتقدمه في مختلف المجالات وتحسين نوعية الحياة والارتقاء بها اجتماعياً وثقافياً وصحياً والمحافظة على البيئة الطبيعية والحيوية , وتحقيق التنسيق والتكامل بين السياسات لترشيد استخدام الموارد الطبيعية .

أن تكون حماية البيئة جزءاً لا يتجزأ من عملية التنمية وأن تتعاون جميع الدول في المهمة الأساسية المتمثلة في حفظ وحماية واستعادة صحة وسلامة النظام الايكولوجي وأنه لا بد أن تتعاون الدول والشعوب بحسن نية , وبروح المشاركة , في تحقيق المبادئ الهادفة إلى حماية وزيادة تطوير القانون الإداري في ميدان التمنية المستدامة .

3- أن التشريعات والقوانين والأحكام المتعلقة بمكافحة التلوث والتحكم فيه، لها أهداف ودوافع محدده ومدروسة صالحة للتبني في أي منظمة من العالم، ولكن تطبيق هذه التشريعات، والقوانين، والأحكام، يخضع لاعتبارات وضوابط، ومعايير، ترتبط بالظروف الاجتماعية، والإجراءات الإدارية، وأهداف التنمية المستدامة، والأهداف العامة لتلك التشريعات، والقوانين، والأحكام، ولضمان تطبيق وتناغم التشريعات ذات الصلة لابد من وجود تنسيق بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، والجهات العلمية، والبحثية، للوصول إلى القدر المثالي من الحفاظ على البيئة، وحمايتها من التلوث .

4- يلاحظ تدهور حالة المصادر الطبيعية، في المنطقة العربية وعدم مراعاة البيئة في خطط التنمية الوطنية، وضعف النظم الإدارية للبيئة وعدم كفاية الوعي بمشكلات البيئة، ونقص المشاركة الجماهيرية، والاعتماد على العلاج دون الاهتمام بالوقاية، وضعف معاهد الأبحاث واستمرار العدوان الصهيوني على الأمة العربية، مما يستنزف قسطاً هائلاً من المصادر المالية، الممكن تخصيصها للتنمية المستدامة ومن ضمنها حماية البيئة، باتخاذ الإجراءات الأزمة وهي :

- دعم الشبكة العربية للرصد البيئي .

- دعم التخطيط السكاني وخدمات الصحة العامة .

- دعم التنمية الصناعية المتواصلة والمناسبة بيئياً .

- إدخال الاعتبارات البيئة في خطط التنمية الوطنية والإقليمية.

لم يشتمل القانون اليمني لحماية البيئة البحرية من التلوث إلى أحكاماً تتعلق بتلوث مياه البحر بالزيت في أحدى فصوله بشكل مفصل، كما لم يتطرق القانون إلى حالة التهديد بالتلوث بالزيت في ظل توسع مفهوم حادث التلوث الوارد في بروتوكول 1992م المعدل لاتفاقية 1969م بشأن المسئولية المدنية عن أضرار التلوث بالزيت .

التوصيات والمقترحات :-

تقترح و توصي الدراسة على المستوى الدولي والعربي والوطني بما يلي : –

1- بضرورة تكثيف التعاون مع منظمات الأمم المتحدة , المهتمة بقضايا البيئة, وتعزيزه ولا سيما مركز البيئة والتنمية للدول العربية , واروبا ( CEDARE ) النموذج لإقامة مراكز مماثلة في إقاليم أخرى من العالم , والى الإسهام الفاعل في الأنشطة البيئية والمشاركة في الاتفاقيات الدولية المتعلقة باستخدام الموارد , والحد من التلوث عبر الدول , والحفاظ على نوعية البيئة والتعاون مع البرامج العالمية للرصد البيئي.

2- تؤصي بإنشاء أدارت للبيئة تتبع المكاتب الإقليمية لهيئة الصحة العلمية , مؤهلة بالخبرات القانونية والعلمية الإقليمية لوضع التشريعات الوطنية الخاصة بمنع تلويث البيئة البحرية للدول المعينة وتوحيد بين هذه التشريعات الوطنية الصادرة في بيئات إقليمية متشابهة لمنع الثلويت ووضع قواعد ومعايير منع وخفض مكافحة تلويت البيئة البحرية , على النطاق الإقليمي , بالتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية المختصة .

3- دعم المؤسسات والأجهزة والتنظيمات البيئية العربية , ومنها مجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة , واللجان المتفرعة عنه , والأجهزة البيئية في المنظمات العربية المتخصصة , ومجالس التعاون الإقليمية وتنسيق التعاون مع الهيئات المعنية في مجال تمويل المشروعات البيئية في المنظمات العربية ذات العلاقة بالبيئة , ودعم الخطط الإقليمية لحماية البيئة البحرية , ومنها برنامج خطة الكويت , وخطة البحر الأحمر وخليج عدن , وخطة البحر المتوسط , وخطط الطؤاري وحصر شبكات المعلومات البيئة العربية وإعداد برنامج عربي لربط هذه الشبكات ببعضها , وبالشبكات العالمية .

4- بأن تعزز الإطراف المتعاقدة في أيه اتفاقية بيئية فردياً وجماعياً , المراقبة الفاعلة لكل مصادر تلويت البيئة البحرية , والتعاهد باتخاذ جميع الخطوات العملية لمنع تلويت البحار الناتج عن قلب النفايات , والمواد الأخرى التي يمكن أن تعرض الصحة البشرية للمخاطر أو تلحق إضرار بالموارد الحية , والحياة البحرية , أو تعطب مرافق الاستجهام , أو تعرقل الاستخدامات المشروعة الأخرى للبحار .

ويجب أن تتضمن أية أتفاقيات جديدة في البحر الاحمر وخليج عدن المعايير الواجب توافرها للحفاظ على بيئته وشواطئه . والالتزام بما ورد في اتفاقية جدة لسنة 1982م وتفعيلها.

5-أعداد خطط وطنية لمواجهة حوداث التلوث البحري لجميع الدول المطلة على البحر الاحمر وخليج عدن.

6- أصدار تشريعات دولية وإدارية يكون من شانها منع الدول المطلة على البحار والمحيطات من قلب وإغراق النفايات في البحار أو المحيطات , وتصريف مياه الصرف الصحي في البحار أو المحيطات والعمل على إنشاء محطات تصفية لتنقية مياه الصرف الصحي قبل انسيابها في مياه البحار أو المحيطات

7-إنشاء محاكم بيئية متخصصة , لتفعيل وتطبيق القوانين البيئية .

8- تنظيم دورات بيئية تشريعية لقضاه المحاكم البيئية , وكذا للمفتشين البيئيين لتعريفهم بالتشريعات البيئية وتدريبهم على أعمال الضبط القضائي للمخالفات .

9- التشديد بفرض العقوبات الرادعة لمرتكبي الجرائم البيئية .

10- أعتماد نظام الحوافز المادية والمعنوية للمؤسسات والمنشات والإفراد الذين يلتزمون بالمعايير والتشريعات البيئية .

11- تعزيز دوور الرقابة والتفتيش البحري وتهيئة كل مستلزمات نجاح الجهات الرقابية في أداء مهامها مادياً ومعنوياً .

12- تعميق ونشر التوعية في كافة الأجهزة المختلفة بإضرار التلويث البيئي البحري .

13- نشر الوعي البيئي والتعريف بالقوانين البيئية وبالحقوق البيئية للمواطنين ليعيشوا في بيئة نظيفة وصحية.

14- غرس المفاهيم البيئية لدى الإفراد من منظور إسلامي بان المحافظة على البيئة وحماية الموارد الطبيعية ضرورة دينية .

15- أعتماد التربية البيئية كمقرر دراسي للطلاب في مدارس التعليم الاساسي والعام والتخصصي والجامعات .

والحمد لله رب العالمين ,,,

الموضوع الأصلي : حماية البيئة البحرية من التلوث في البحر الأحمر وخليج عدن // المصدر : منتديات عريب التعليمية // الكاتب: غريبة الديار

admin · الأربعاء مايو 07, 2014 5:57 pm

حماية البيئة البحرية من التلوث في البحر الأحمر وخليج عدن

موضوع في قمة الروعه
لطالما كانت مواضيعك متميزة
لا عدمنا التميز و روعة الاختيار
دمت لنا ودام تالقك الدائم

الموضوع الأصلي : حماية البيئة البحرية من التلوث في البحر الأحمر وخليج عدن // المصدر : منتديات عريب التعليمية // الكاتب: admin

roza nisa · الخميس مايو 08, 2014 9:44 pm

حماية البيئة البحرية من التلوث في البحر الأحمر وخليج عدن

موضوع رائع
بارك الله فيك

الموضوع الأصلي : حماية البيئة البحرية من التلوث في البحر الأحمر وخليج عدن // المصدر : منتديات عريب التعليمية // الكاتب: roza nisa

الــرد الســـريـع